ضبط الأسعار وتعزيز الشفافية من المنتج إلى المستهلك.في سياق الجهود الرامية إلى ضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، ترأس السيد فؤاد عايسي، والي ولاية معسكر، صبيحة اليوم الأحد 08 نوفمبر 2026، جلسة عمل خصصت لدراسة واقع أسعار المواد الفلاحية، والوقوف على مختلف التغيرات المسجلة في مسارها من المنتج إلى غاية وصولها إلى المستهلك النهائي.
وقد شكل اللقاء فرصة لتحليل العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار، ومناقشة الفوارق المسجلة بين أسعار البيع عند المنتج وأسعار التسويق والتوزيع، مع البحث في السبل الكفيلة بالحد من الزيادات غير المبررة وضمان شفافية المعاملات التجارية.
حضر الاجتماع كل من: الأمين العام للولاية، مديرة التجارة، مدير المصالح الفلاحية، رئيس الغرفة الفلاح، الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين، الأمينة الولائية لغرفة التجارة والصناعة «بني شقران» بمعسكر وإطارات الولاية.
وعقب المناقشة وتبادل الآراء، أسدى السيد الوالي جملة من التوصيات والتوجيهات، تمحورت أساسا حول:
تعزيز التنسيق بين قطاعي التجارة والفلاحة وممثلي المهنيين، لضمان متابعة دقيقة لتطور الأسعار عبر مختلف مراحل التسويق. تكثيف عمليات مراقبة مسارات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، والوقوف على الأسباب الحقيقية للفوارق السعرية بين المنتج والمستهلك. العمل على ضبط آليات التسويق وتقليص حلقات الوساطة غير الضرورية التي من شأنها التأثير على الأسعار النهائية. ضمان وفرة المنتجات الفلاحية واستقرار تموين السوق، مع المتابعة المستمرة لمستويات الأسعار. إعداد معطيات دقيقة ومحيّنة حول الأسعار من المصدر، بما يسمح بتحديد الاختلالات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.وأكد السيد الوالي على ضرورة إضفاء الفعالية على آليات المتابعة والتنسيق الميداني، مع الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات المسجلة، بما يضمن حماية المستهلك ومرافقة الفلاح والمنتج، وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف المتدخلين في السلسلة التجارية.