وبهذه المناسبة، شدد السيد الوالي على ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف التعليمات والقرارات الصادرة خلال الاجتماعات السابقة، مع الحرص على تجسيدها ميدانيا، والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح والهيئات المعنية، مع معالجة النقائص المسجلة وعدم ترك الملفات دون متابعة، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة وتحسين فعالية التسيير المحلي.
وبالمناسبة أكد السيد الوالي على ضرورة مواصلة العمل بنفس الديناميكية، وتعزيز التنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات العمومية، مع الحرص على المتابعة الجدية للعرائض والشكاوى المرفوعة، وضمان معالجتها في الآجال المناسبة إلى غاية إيجاد الحلول الملائمة، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمة العمومية وترسيخ الثقة بين المواطن والإدارة.
وبالمناسبة، شدد السيد الوالي على ضرورة المتابعة الدقيقة لوضعية استهلاك قروض الدفع، والعمل على رفع وتيرة استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة، مع الحرص على تسريع الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالعمليات التنموية، كما أكد السيد الوالي على أهمية ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، ومتابعة وضعية كل عملية مسجلة، مع إيلاء الأهمية اللازمة لاحترام الآجال المحددة والحرص على تجسيد المشاريع المبرمجة ميدانيا، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين عبر مختلف بلديات الولاية.
تطرق السيد الوالي ضمن محور الشؤون المختلفة، إلى جملة من الملفات المتعلقة بالتسيير المحلي، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، ومتابعة مختلف العمليات والتحضيرات الجارية عبر إقليم الولاية، حيث أسدى جملة من التوجيهات والتوصيات الرامية إلى تعزيز التكفل بالانشغالات المطروحة، وذلك على النحو التالي:
شدد السيد الوالي على ضرورة تكثيف عمليات النظافة ورفع النفايات والمخلفات، مع ضمان التدخل المنتظم للمصالح المعنية وتحسين المحيط الحضري، لاسيما على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية والفضاءات العمومية.
أكد السيد الوالي على ضرورة تكثيف عمليات مكافحة الناموس والحشرات الضارة، من خلال تنفيذ حملات المعالجة والتطهير عبر مختلف البلديات، مع التركيز على النقاط السوداء والمناطق التي تعرف انتشار هذه الحشرات، بالتنسيق بين المصالح البلدية ومصالح الصحة والنظافة، حفاظا على الصحة العمومية وراحة المواطنين.
أسدى السيد الوالي تعليماته بضرورة المتابعة المستمرة لوضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب، والعمل على ضمان استمرارية الخدمة وتحسين توزيع المياه عبر مختلف البلديات، مع التدخل السريع لمعالجة الأعطاب والتذبذبات المسجلة، والتكفل بانشغالات المواطنين بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.
أكد السيد الوالي على أهمية مواصلة التحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، من خلال التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المعنية، وضمان توفير الظروف التنظيمية والمادية اللازمة، مع الحرص على احترام الإجراءات والآجال المحددة، بما يضمن السير الحسن للعملية الانتخابية.
شدد السيد الوالي على ضرورة ضبط برنامج النشاطات المسطرة لإحياء هذه المناسبة الوطنية، واستكمال التحضيرات المتعلقة بمختلف الفعاليات والتظاهرات المبرمجة، مع التنسيق بين القطاعات المعنية لضمان تنظيم احتفالات تليق برمزية هذه الذكرى التاريخية وتضحيات الشهداء والمجاهدين.
أكد السيد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المسجلة عبر مختلف القطاعات، والعمل على استكمال العمليات التي بلغت مراحلها الأخيرة، مع الوقوف على العراقيل المسجلة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتقيد بالآجال التعاقدية، بما يسمح بدخول المشاريع حيز الخدمة والاستفادة منها في أقرب الآجال.
أسدى السيد الوالي تعليماته بضرورة التحضير الجيد لمختلف النشاطات المبرمجة لإحياء ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر، من خلال إعداد برنامج ثري ومتنوع يعكس البعد التاريخي والحضاري لهذه المناسبة، مع التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، والعمل على إبراز الإرث التاريخي للأمير عبد القادر ومكانته في الذاكرة الوطنية.
شدد السيد الوالي على ضرورة ضمان الاستقبال الجيد للمواطنين على مستوى مختلف الإدارات والمرافق العمومية، والتكفل بانشغالاتهم بجدية ومسؤولية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف تقديم الخدمات، والحرص على معالجة الطلبات والشكاوى في الآجال المناسبة، بما يعزز فعالية المرفق العام ويرسخ الثقة بين المواطن والإدارة.
أكد السيد الوالي على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بظاهرة انتشار الكلاب الضالة، من خلال تنظيم عمليات التدخل بالتنسيق بين المصالح البلدية والمصالح المختصة، وفق الإجراءات المعمول بها، بما يضمن حماية المواطنين والحد من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، مع مراعاة قواعد الرفق بالحيوان والصحة العمومية.
أكد السيد الوالي على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة التجارية ومتابعة مدى احترام الأسعار المقننة وشروط ممارسة النشاط التجاري، مع محاربة الممارسات غير القانونية وضمان شفافية المعاملات التجارية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما من خلال تعزيز التنسيق بين مصالح التجارة ومختلف الهيئات الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
