تفند وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدخل دائرتنا الوزارية في اعتماد إجراءات جديدة في استيراد السيارات المستعملة.وتؤكد الوزارة أن جميع البيانات والوثائق الصادرة عنها لا يُعتدّ بها إلا إذا نُشرت عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والمتمثلة في الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.