أشرف السيد فؤاد_عايسي، والي ولاية معسكر اليوم الخميس 15 جانفي 2026 على أشغال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية المنعقد بـقصر المؤتمرات "الأمير خالد" بمقر الولاية، بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسيدات والسادة؛ المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، الأمين العام للولاية، والمفتش العام للولاية، مديرة الإدارة المحلية، إلى جانب رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات وأعضاء المجلس التنفيذي للولاية، وممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الصلة. جدول الأعمال تضمن النقاط التالية:
وضعية تنفيذ تعليمات الاجتماع السابق المتعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025
عرض وضعية إعادة تفعيل سجل الشكاوى ووضع آلية للتنسيق والمتابعة (حصيلة الثلاثي الرابع لسنة 2025)
عرض حول المنصة الرقمية لمتابعة عمليات الإستثمار العمومي (PEC EX-PSD PSC) برنامج "T3".
عرض حول وضعية إستهلاك قروض الدفع لبرنامج دعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلديات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مشاريع الإستثمار العمومي (PEC EX-PSD,PSC)، برنامج "T3" ، لسنوات (2023-2024-2025)
تقييم الإجراءات المتخذة في مجال التكفل بملف النقل على مستوى الولاية
عرض الحصيلة الإجمالية للملفات المودعة والمدروسة في إطار القانون 08-15.
شؤون مختلفة في مستهل أشغال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، استعرض السيد والي الولاية حصيلة نسب دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات عبر إقليم الولاية، حيث سجّلت:
نسبة 90٪ في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات،نسبة 80٪ ضمن برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،نسبة 50٪ في إطار البرنامج القطاعي للتنمية.وقد اعتبر السيد الوالي هذه المؤشرات نسبا مرضية وإيجابية تعكس الجهود المبذولة ميدانيًا من طرف مختلف الفاعلين، معبرا عن ارتياحه لما تم تحقيقه، ومؤكدا أن هذه النتائج من شأنها تعزيز وتيرة التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وبالمناسبة، أسدى السيد الوالي تعليمات صارمة بضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة خلال سنة 2026، وتعزيز روح المثابرة والالتزام، مع التركيز على:
تسريع إنجاز المشاريع ذات الأثر المباشر،
تحسين نوعية الخدمة العمومية،
وجعل خدمة المواطن الهدف الأساسي لكل البرامج التنموية.
وقد تم عرض مفصل حول مدى تنفيذ تعليمات اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، حيث شدّد السيد الوالي على ضرورة التحيين المستمر لجداول المتابعة كما دعا مختلف القطاعات إلى تعزيز الالتزام بالآجال المحددة، مع الحرص على تحسين الأداء الإداري بما ينسجم مع مستوى الإنجاز المحقق. وفي إطار النقطة الثانية من جدول الأعمال، قدم السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية عرض مفصل حول حصيلة نشاطات المندوبية خلال الثلاثي الرابع لسنة 2025، تضمن مؤشرات كمية تعكس حجم التفاعل مع انشغالات المواطنين، حيث تم:استقبال 4.725 مواطن على مستوى مصالح المندوبية،معالجة 2.458 عريضة واردة من مختلف بلديات الولاية،تسجيل 952 سجل شكاوى على مستوى الهيئات والمؤسسات،إحصاء 6.243 شكوى مدوّنة ضمن سجلات الشكاوى.وقد أبرز العرض الجهود المبذولة في مجال إعادة تفعيل سجل الشكاوى وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة بين مختلف المصالح، بما يضمن تحسين مستوى التكفل بانشغالات المواطنين.
وعقب العرض أسدى السيد الوالي جملة من التوجيهات، شدد من خلالها على:
ضرورة إيلاء الأولوية القصوى للتكفل بانشغالات المواطنين ومعالجتها في آجال معقولة.الحرص على الرد المنهجي والمنتظم على العرائض، مع ضمان إعلام أصحابها بمآل ملفاتهم.تعميم وتفعيل سجل الشكاوى عبر كافة المؤسسات والإدارات العمومية، باعتباره أداة أساسية لتعزيز التواصل المباشر مع المواطن.تحسين التنسيق بين المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية والمصالح المعنية، قصد تفادي تكرار الشكاوى وتسريع معالجتها.تعزيز ثقافة الإصغاء والمتابعة داخل الإدارات، بما يكرّس الخدمة العمومية ذات الجودة ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة.وأكد السيد الوالي بالمناسبة، حرصه الدائم على ترقية آليات القرب والتواصل، وجعل انشغالات المواطن في صلب الاهتمام، باعتبارها معيار أساسي لتقييم الأداء الإداري على المستوى المحلي.
وفي إطار عصرنة أساليب التسيير وتعزيز الشفافية في متابعة البرامج التنموية، احتضن اجتماع المجلس التنفيذي للولاية عرض تقني مفصل حول المنصة الرقمية لمتابعة عمليات الاستثمار العمومي (PEC EX – PSD – PSC) ضمن برنامج "T3"، قدمه كل من مدير البرمجة والمتابعة والمراقب الميزانياتي للولاية.وقد تضمن العرض معطيات دقيقة، أبرزها:
حجز 526 عملية استثمار عمومي عبر المنصة،إجراء مسح ضوئي لـ 9.672 بطاقة التزام خلال مرحلة الحجز،تقديم شروحات وافية حول كيفية عمل المنصة وآليات التسجيل والاستغلال.وتم التأكيد خلال العرض أن المنصة تمثل نظام معلوماتي مركزي يتيح المتابعة الآنية لمختلف المشاريع العمومية، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تسيير المال العام، مع مراقبة وتيرة إنجاز المشاريع واستهلاك الاعتمادات المالية، ودعم اتخاذ القرار التنموي المبني على معطيات دقيقة ومحينة.
كما ينتظر من هذه الأداة الرقمية:
تسريع وتيرة إنجاز المشاريع،تحسين فعالية تنفيذ ميزانية الدولة،الحد من أساليب التسيير التقليدية،تقليص الكلفة الإدارية والآجال الإجرائية،ضمان سلامة المعطيات ودقتها. وعقب العرض، ثمن السيد والي الولاية المجهودات المبذولة في مجال التحول الرقمي، مؤكدا على أهمية هذه المنصة كرافعة أساسية لتكريس التسيير العصري والفعال، وأسدى بالمناسبة جملة من التعليمات، أبرزها:الحرص على التحيين المستمر للمعلومات الخاصة بكل مشروع، بما يعكس الوضعية الحقيقية للميدان.ضرورة تحيين الصور المرفقة بالمشاريع على المنصة قصد توثيق نسب التقدم بشكل دقيق.إلزام جميع القطاعات والمتدخلين باستعمال المنصة كأداة مرجعية وحيدة للمتابعة والتقييم.تعزيز التنسيق بين المصالح التقنية والمالية لضمان انسجام المعطيات وسرعة معالجة الملفات.استغلال مخرجات المنصة في اتخاذ القرارات التنموية وتصحيح الاختلالات في الوقت المناسب.وأكد السيد الوالي أن التحول الرقمي لم يعد خيارا، بل ضرورة حتمية لضمان تسيير فعال وشفاف للاستثمار العمومي، بما يخدم التنمية المحلية ويعود بالفائدة المباشرة على المواطن.
تم تقديم عرض حول وضعية استهلاك قروض الدفع الخاصة ببرنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وبرنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، إلى جانب مشاريع الاستثمار العمومي (PEC EX – PSD – PSC) ضمن برنامج "T3"، للفترة 2023–2025، وذلك من طرف السيدة مديرة الإدارة المحلية والسيد مدير البرمجة والمتابعة.وقد مكن العرض من تقييم نسب الاستهلاك المسجلة والوقوف على مدى تقدم المشاريع المنجزة عبر مختلف بلديات الولاية.
وقد شدّد السيد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة استهلاك قروض الدفع، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، إلى جانب المتابعة الميدانية المنتظمة لضمان حسن تنفيذ البرامج واحترام الآجال المحددة.
في النقطة الخامسة من جدول الأعمال، قدّم السيد مدير النقل عرض حول الإجراءات المتخذة للتكفل بملف النقل على مستوى الولاية، حيث تم استعراض جملة من التدابير الرامية إلى تحسين الخدمة وضمان استمراريتها، من بينها:منح رخص استثنائية لنقل المسافرين،
اقتراح توسيع حضيرة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري،
إعادة تنظيم مسارات النقل الحضري،
منح رخص استثنائية لسيارات الأجرة،
تنظيم دورات تكوين لفائدة سائقي سيارات الأجرة،
تدعيم القطاع برخص إضافية استثنائية عند الحاجة.
وبالمناسبة ثمّن السيد والي الولاية الجهود المبذولة من طرف قطاع النقل، خاصة خلال الماضية، مقدما شكره لكافة المتدخلين على مساهمتهم في ضمان استمرارية الخدمة.كما أسدى السيد الوالي جملة من التوجيهات، أبرزها:
تكثيف الجهود لتحسين نوعية خدمات النقل،جعل راحة المواطن وأمنه في صلب الاهتمام،تعزيز الرقابة والمراقبة على نشاط النقل واحترام البرامج والمسارات المعتمدة،مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان خدمة نقل منتظمة وفعالة، بالنظر إلى الأهمية الحيوية لقطاع النقل في الحياة اليومية للمواطن.بعدها تم تقديم عرض حول الحصيلة الإجمالية للملفات المودعة والمدروسة في إطار القانون 08-15، حيث تم الوقوف على وضعية معالجة الملفات المسجلة على مستوى مختلف بلديات الولاية، ونسب الدراسة والتسوية المحققة.وعقب العرض، أسدى السيد والي الولاية تعليمات صارمة شدد من خلالها على:
ضرورة التسريع في دراسة الملفات المتبقية واحترام الآجال القانونية المحددة.التكفل الجاد والفعلي بملفات المواطنين وتفادي أي تماطل أو تراكم إداري.توحيد منهجية دراسة الملفات وضمان التطبيق الصارم لنصوص القانون 08-15.إعداد تقارير دورية دقيقة تعكس الوضعية الحقيقية للملفات على المستوى المحلي.وأكد السيد الوالي في هذا الإطار أن ملف القانون 08-15 يُعد من الملفات ذات الأولوية، داعيا إلى التعامل معه بروح المسؤولية والجدية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ الثقة في الإدارة.
شؤون مختلفةتطرق السيد الوالي في ختام الاجتماع إلى جملة من الملفات ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن، حيث أسدى تعليمات وتوجيهات دقيقة قصد تحسين الأداء الميداني وتعزيز جودة الخدمة العمومية.
وضعية النظافة:شدّد السيد الوالي على ضرورة الرفع من مستوى النظافة عبر مختلف البلديات، من خلال تعزيز عمليات الجمع المنتظم للنفايات، وتحسين التسيير الحضري، بما يضمن بيئة نظيفة وصحية تليق بالمواطن.
الخدمة العمومية للمواطن:أكد السيد الوالي على أهمية تحسين نوعية الاستقبال وجودة الخدمات الإدارية، داعيا إلى تكريس ثقافة القرب والإصغاء، وتسهيل الإجراءات بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
ملف النقل:جدّد السيد الوالي التأكيد على مواصلة تحسين خدمات النقل وتعزيز المتابعة والرقابة، لضمان خدمة منتظمة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.
التحضير لشهر رمضان المبارك:أولى السيد الوالي أهمية خاصة لملف التحضير لشهر رمضان، موجها بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاستباقية لضمان:
وفرة المواد واسعة الاستهلاك،
استقرار الأسعار،
تنظيم الأسواق والفضاءات التجارية،
بما يضمن راحة المواطن خلال الشهر الفضيل.
القضاء على ظاهرة الحيوانات الضالة:دعا السيد الوالي إلى تكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة الحيوانات الضالة، عبر اعتماد مقاربة منظمة تحفظ الصحة العمومية وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع المصالح المعنية.
أكد السيد الوالي على ضرورة الشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة ببرامج سنة 2026، مع دعوة مختلف المصالح والبلديات إلى تعزيز التنسيق والتحضير المسبق، بما يضمن الانطلاق الفعلي للمشاريع في آجالها المحددة وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة خدمة للمواطن.وقد أكد السيد الوالي على أهمية ترقية الديمقراطية التشاركية، من خلال إشراك المجتمع المدني والمواطنين في اقتراح الحلول ومتابعة الشأن المحلي، بما يعزز الثقة ويكرس الحوكمة المحلية.