استمع السيد الوالي إلى عرض تفصيلي حول مستوى تنفيذ القرارات المتخذة سابقا، حيث أكد على أهمية المرحلة الراهنة وضرورة مضاعفة الجهود المبذولة. كما دعا إلى احترام الآجال المحددة، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتكفل بالعراقيل المطروحة على مستوى كل قطاع، بما يضمن تنفيذ البرامج المسطرة في أحسن الظروف وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
وفيما يتعلق بوضعية استهلاك قروض الدفع المرتبطة ببرامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ومشاريع الاستثمار العمومي بمختلف صيغها، عبّر السيد الوالي عن عدم رضاه التام عن نسب الاستهلاك المسجلة، معتبرا إياها غير مقبولة إطلاقا ولا تعكس الإمكانيات المالية المرصودة ولا الأهداف التنموية المسطرة.
وفي هذا الإطار، أسدى السيد الوالي تعليمات صارمة جدا وواضحة، تمثلت في:
وأكد السيد الوالي أن أي تأخر غير مبرر أو تقصير في التنفيذ سيقابل بإجراءات ردعية صارمة، نظرا للطابع الاستعجالي والحساس لهذه البرامج، وارتباطها المباشر بتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتجسيد التنمية المحلية الفعلية على أرض الواقع.
في ختام الاجتماع، أسدى السيد والي الولاية جملة من التوصيات الهامة الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتعزيز النظام العام وجودة الخدمات، حيث شدّد على ما يلي:
1. القضاء الصارم على ظاهرة التجارة الفوضوية، من خلال تكثيف العمليات الميدانية، فرض احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، وحماية الفضاءات العمومية من أي استغلال غير قانوني.
2. التأكيد على ضرورة احترام وتكريس رمزية العلم الوطني، والحفاظ عليه ورفعه في جميع المؤسسات العمومية والساحات الرسمية بما يليق بقيمته السيادية.
3. تعزيز جهود النظافة العمومية عبر حملات موحدة ومنتظمة لرفع النفايات، تحسين المحيط العمراني، والمحافظة على المظهر العام للمدن والأحياء.
4. ضمان التموين المنتظم بالمياه الصالحة للشرب، مع متابعة دقيقة لوضعية التوزيع والتدخل السريع لمعالجة أي اختلالات أو انقطاعات.
5. التكفل الجدي بظاهرة الكلاب الضالة، من خلال تطبيق البرامج المسطرة بالتنسيق بين المصالح المعنية، حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العمومية.
6. تعزيز الوقاية من الأمراض الجلدية، لا سيما مرض الجرب، مع إبراز الدور الوقائي للمؤسسات التربوية في التحسيس والمتابعة الصحية للتلاميذ بالتنسيق مع قطاع الصحة.
7. الحرص على تفعيل الصحة المدرسية وضمان المتابعة الدورية للحالة الصحية للتلاميذ، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة داخل الوسط المدرسي.
8. التكفل بانقطاعات الكهرباء، مع إلزام المصالح المختصة بالتدخل السريع والاستباقي لضمان استمرارية الخدمة، خاصة بالمرافق الحيوية.
9. تحسين أداء المؤسسات العمومية والرفع من جودة خدماتها، مع التأكيد على ضرورة التكفل الجيد بانشغالات المواطنين وتعزيز ثقافة الخدمة العمومية.
