في إطار المتابعة الدورية لمختلف الملفات المرتبطة بتنظيم المجال العمراني، وترسيخ مبادئ التهيئة الحضرية المنظمة، ترأس السيد عايسي_فؤاد، والي ولاية معسكر، اليوم الإثنين 09 مارس 2026، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لمتابعة مدى تطبيق أحكام القانون رقم 15/08 المؤرخ في 20 جويلية 2008، والمتعلق بتحديد كيفيات مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تسوية وضعية البنايات غير المطابقة وإدماجها ضمن النسيج العمراني القانوني.
وقد جرى هذا الاجتماع بحضور السيد الأمين العام للولاية، السادة رؤساء الدوائر، مديرة التعمير والبناء والهندسة المعمارية، مدير مسح الأراضي، ومديرة أملاك الدولة، حيث تم تقديم عرض تقني مفصل حول وضعية الملفات المودعة عبر مختلف بلديات الولاية، مع استعراض الإحصائيات المتعلقة بعدد الطلبات المعالجة، الملفات قيد الدراسة،
وخلال هذا الاجتماع، أكد السيد الوالي أن تطبيق أحكام هذا القانون يعد من الآليات الأساسية لمعالجة إشكالية البنايات غير المطابقة، ووضع حد لحالات البناء غير المكتمل أو غير المرخص، بما يسمح بتسوية الوضعيات العالقة وإدماجها قانونيًا ضمن المحيط العمراني المنظم. كما أكد أن تسوية هذه الملفات من شأنها أن تساهم في تحسين المشهد الحضري للمدن، وتعزيز جمالية العمران، وترقية الإطار المعيشي للمواطن، فضلاً عن ترسيخ ثقافة احترام قوانين التهيئة والتعمير.
وفي ذات السياق، أسدى السيد الوالي تعليمات صارمة إلى السادة رؤساء الدوائر بضرورة المتابعة الشخصية والميدانية لهذا الملف، مع الحرص على تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح التقنية والإدارية المعنية، قصد تسريع وتيرة دراسة الملفات، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض المواطنين في مسار تسوية وضعية بناياتهم.
الى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين الراغبين في الاستفادة من أحكام هذا القانون، خاصة ما تعلق بتسهيل استخراج وثائق المطابقة، وتقليص آجال معالجة الملفات، مع ضمان الشفافية في دراسة الطلبات، بما يضمن معالجة هذا الملف بفعالية ونجاعة عبر مختلف بلديات الولاية.
وفي ختام الاجتماع، أكد السيد الوالي أن ملف مطابقة البنايات يكتسي أهمية بالغة ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تنظيم المجال العمراني، القضاء على البناء الفوضوي، وتحقيق تنمية حضرية متوازنة، داعيًا كافة المتدخلين إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية لضمان التكفل الأمثل بهذا الملف الحيوي.
حضر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد_سعيود، اليوم الإثنين 09 مارس 2026، في أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، المخصّصة للتصويت على مشروع_القانون_العضوي_المتعلق_بالأحزاب_السياسية، وكذا المصادقة على نص القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق ب لتنظيم_الإقليمي_للبلاد.
وعقب التصويت، عبّر السيد الوزير عن خالص شكره وتقديره لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، نظير ما بذلوه من جهود في دراسة ومناقشة أحكام هذين النصّين التشريعيين، مثمّناً الدور الذي اضطلعت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان من خلال دراستها المعمّقة وإثرائها المشروعين بملاحظات واقتراحات قيّمة.
وفي الشق المتعلق بالمصادقة على نص القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، أكد السيد الوزير أن هذا النص يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز اللامركزية الإدارية وتحسين التسيير المحلي، بما يسمح بإعادة الاعتبار للإقليم كفضاء أساسي للتنمية وتحقيق توازن تنموي بين مختلف مناطق الوطن.
