transparent 010

اجتماع خصص لتقييم قطاع النقل خلال موسم الاصطياف القادم

▪️ترأس السيد فؤاد_عايسي، والي ولاية معسكر، اليوم الأحد 15 مارس 2026 اجتماع خصص لتقييم قطاع النقل خلال موسم الاصطياف القادم، بحضور مدير النقل، مدير الشباب والرياضة، مديرة السياحة، رئيس دائرة معسكر، ورئيس بلدية معسكر.
▪️ وتم خلال الاجتماع مناقشة التدابير العملية لضمان تنظيم النقل وتأمين راحة وسلامة المواطنين خلال الموسم الصيفي، مع التركيز على تنسيق الجهود بين مختلف المصالح المعنية لضمان تجربة سلسة وآمنة للزوار والمصطافين.
▪️ وقد أكد السيد الوالي على ضرورة منح الرخص الاستثنائية للتنقلات السياحية بانضباط كامل، مع ضمان استمرار النقل العادي داخل المدينة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية، ومتابعة وسائل النقل العامة والخاصة لضمان انسيابية الحركة، وتكثيف حملات المراقبة والتفتيش للتأكد من مطابقة وسائل النقل لمعايير السلامة والجودة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين قطاعات النقل والسياحة والشباب والرياضة لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن السياحية والترفيهية، مع تقديم الدعم التقني والإداري للبلديات والدائرة لضمان استجابة سريعة لأي طارئ خلال موسم الاصطياف.
▪️وأكد السيد الوالي في ختام الاجتماع على أهمية الانضباط والتنظيم المبكر لضمان موسم صيفي ناجح وآمن لجميع المواطنين والزوار، مع حماية مصالح المواطنين داخل المدينة وضمان استمرار النقل اليومي.
 

الخرجات الميدانية الفجائية و غير معلنة

في إطار المتابعة الميدانية الدائمة لسير مختلف المرافق العمومية عبر إقليم الولاية، وحرصًا على الوقوف عن قرب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، قام السيد #عايسي_فؤاد، والي ولاية معسكر، صبيحة اليوم الأحد 15 مارس 2026، بخرجة ميدانية تفقدية فجائية وغير مبرمجة إلى بلدية عوف، حيث تنقل إلى مستوى العيادة المتعددة الخدمات الشهيد زيري بن إبراهيم.
وخلال هذه الزيارة، طاف السيد الوالي بمختلف المصالح الطبية للعيادة، أين اطلع ميدانيًا على ظروف العمل وسير التكفل بالمرضى، كما إلتقى مباشرة مع المواطنين المتواجدين بعين المكان، وتبادل الحديث مع الأطقم الطبية وشبه الطبية حول واقع الخدمة الصحية المقدمة ومستوى الاستجابة لاحتياجات المرضى.
وفي هذا السياق، اكد السيد الوالي على ضرورة ضمان أحسن إستقبال والتكفل الأمثل بالمرضى ومرافقيهم، مؤكدًا أن قطاع الصحة يُعد من القطاعات الحيوية التي تحظى بعناية خاصة من السلطات العمومية، لما له من ارتباط مباشر بحياة المواطن وصحته.
كما أسدى تعليمات بضرورة الحرص على تقديم خدمة عمومية نوعية ترتقي إلى تطلعات المواطنين، مع تعزيز روح المسؤولية والتفاني في أداء الواجب المهني، بما يضمن توفير الرعاية الصحية في أفضل الظروف
 
 
واصل السيد الوالي خرجته الميدانية التفقدية غير مبرمجة الى بلدية عوف ،أين تنقل السيد عايسي_فؤاد والي الولاية إلى السوق الجواري لبيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية ببلدية عوف، حيث قام بجولة ميدانية عبر مختلف الأجنحة والمحلات التجارية، بما فيها أجنحة المؤسسات العمومية الناشطة في مجال تموين السوق بالمواد الغذائية.
وخلال هذه المعاينة، اطلع السيد الوالي عن كثب على وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك المعروضة لفائدة المواطنين، وكذا مدى احترام التجار والعارضين لقواعد التنظيم التجاري، لاسيما ما تعلق بالأسعار وشفافية المعاملات داخل السوق الجواري.
كما اكد السيد الوالي بالمناسبة على ضرورة ضمان التموين المنتظم للسوق بالمواد الأساسية، والعمل على توفيرها بالكميات الكافية وبأسعار معقولة، مع التصدي الصارم لظاهرة المضاربة والاحتكار التي من شأنها الإخلال باستقرار السوق والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن.
 
 
واصل السيد الوالي خرجته الميدانية الفجائية الى دائرة عوف للوقوف عن قرب على السير الحسن للمرافق العمومية وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، أين تنقل السيد عايسي_فؤاد والي الولاية إلى مقر بلدية البنيان، حيث قام بمعاينة المصلحة التقنية، واطلع على كيفية معالجة الملفات المرتبطة بانشغالات المواطنين، لاسيما ما تعلق بملفات التهيئة والعمران ومختلف الإجراءات الإدارية ذات الصلة.
كما قام السيد الوالي بجولة عبر مختلف المصالح الإدارية للبلدية، حيث استمع إلى شروحات حول سير العمل وظروف استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، مؤكدًا بالمناسبة على ضرورة تحسين الأداء الإداري، وتبسيط الإجراءات، وتسريع معالجة الملفات بما يضمن خدمة عمومية فعّالة تستجيب لتطلعات المواطنين.
وخلال هذه الزيارة، التقى السيد الوالي بعدد من المواطنين ، حيث استمع إليهم مباشرة واطلع على مختلف انشغالاتهم واقتراحاتهم، موجها تعليماته للمصالح المعنية بضرورة التكفل الجاد والسريع بهذه الانشغالات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول
 
 
 
في إطار خرجاته الميدانية الفجائية وغير المعلنة عبر مختلف دائرة عوف، تنقل السيد عايسي_فؤاد، والي الولاية، إلى دوار بدير ببلدية البنيان، حيث كانت له وقفة ميدانية مع المواطنين، في خطوة تعكس حرصه على التواصل المباشر مع الساكنة والاطلاع عن قرب على انشغالاتهم اليومية.
وخلال هذه الزيارة، التقى السيد الوالي بعدد من المواطنين، حيث استمع بانتباه إلى مختلف الانشغالات المطروحة وكذا الاقتراحات المقدمة، والتي تمحورت أساسًا حول جملة من القضايا التنموية والخدماتية ذات الصلة بالحياة اليومية للسكان.
وأكد السيد الوالي بالمناسبة أن الاستماع لانشغالات المواطنين والتقرب منهم ميدانيا يعدّ من أولويات العمل الإداري، مشددا على ضرورة التكفل الجاد والمسؤول بالمطالب المطروحة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مع العمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع المصالح المعنية.
 

يقظة جوية

? تنبيه_من_المستوى_الأول_باللون_الأصفر

* اليوم الأحد 15 مارس 2026
1-أمطار
*الولايات المعنية:
الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، غليزان، معسكر، تيارت، تيسمسيلت
2-رعود
*الولايات المعنية:
الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، غليزان، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة
3-رياح
*الولايات المعنية:
عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، تبسة، خنشلة، باتنة، عين تموشنت، غرداية، المنيعة، تيميمون
4-زوابع رملية
*الولايات المعنية:
المسيلة، الجلفة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، غرداية، الأغواط، البيض، النعامة، المنيعة، تيميمون
*يوم غد الإثنين 16 مارس 2026
1- أمطار
الولايات المعنية:
الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة،
2-رياح
*الولايات المعنية:
الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة
3-زوابع رملية
*الولايات المعنية:
المسيلة، الجلفة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، الأغواط، البيض، النعامة
لمزيد من المعلومات :

مداخلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حول نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

?#مداخلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد #السعيد_سعيود، حول نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
- السيّد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمــــي بمجلس الأمة المحترم،
- السيّدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، زميلتــي في الحكومة،
- السادة أعضاء اللجنة الأفاضل،
- السيّدات والسادة الإطارات،
- أسرة الاعلام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
? إنه لمن دواعي سروري، أن أقف اليوم أمام لجنتكم المُوقرة لأعرض على كريم مسامعكم مشروع نص قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية، الذي صوت عليه أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم الإثنين 09 مارس 2026، هذا النص الذي يكتسي أهمية بالغة في المنظومة التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي تُؤطر الحياة السياسية، وتنظم العمل الحزبي في بلادنا.
? إنّ نص القانون العضوي المصوت عليه، الذي أتشرف بعرضه عليكم اليوم، سيُشكل أحد الركائز المتينة التي تمكّن الأحزاب السياسية من النشاط ضمن إطار قانوني أكثر تنظيمًا وفعالية، ويسمح لها بالاضطلاع بدورها الدستوري في تنشيط الحياة السياسية، وتأطير المواطنين وتعبئتهم، وتكوين النخب، والمساهمة في التنشئة الاجتماعية، وتعزيز الثقة في العمل السياسي، والمساهمة الفعلية في ترسيخ المسار الديمقراطي والارتقاء بالممارسة السياسية في البلاد.
? لقد حُظي هذا النص بسامي عناية السيّد رئيس الجمهورية، في إطار مسعاه الرامي إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، بما يجعل من الأحزاب السياسية قوى فاعلة ومؤثرة، ودعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، تُسهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.
? وفي هذا الشأن، فقد حرص رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون على إشراك كل الفاعلين في إعداد هذا النص ومناقشته ودراسته وإثرائه، من خلال فتح المجال أمام دراسات معمقة واستشارات موسعة، شملت مختلف الفاعلين السياسيين، والنخب الأكاديمية، والخبراء القانونيين، وقد جرت هذه العملية عبر عدة مراحل متتالية تُوجت بإعداد صيغة نهائية متكاملة لمشروع هذا القانون العضوي.
? وفي هذا المسعى، أودّ أن أُذكر أنّ الصيغة النهائية المعروضة على مجلسكم الموقر والتي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني، قد أُعدّت في مرحلة أولى من قبل قطاعنا الوزاري، ثم خضعت للدراسة والإثراء من طرف مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
? أعقب ذلك إطلاق مصالح رئاسة الجمهورية استشارة واسعة شملت الأحزاب السياسية المعتمدة والممثلة في المجالس المنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، كما حظي هذا النص بإثراء ومناقشة معمقة من قبل خبراء قانونيين ونخبة من الأكاديميين والمختصين.
? وعلى ضوء هذه المشاورات، تمت صياغة أحكام هذا النص مع إيلاء عناية خاصة للمقترحات المقدمة من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية، والتي تميّزت بالدقة والوجاهة، بحكم أن الأحزاب السياسية تعد الفاعل المباشر في الممارسة السياسية والأكثر دراية بالتحديات الميدانية.
? فعلى مستوى المجلس الشعبي الوطني، كان هذا النص قبل التصويت عليه محل نقاشات واسعة، حيث حرصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان على توسيع الاستشارة لذوي الخبرة والاختصاص، مستمعة على مدار ثلاث أسابيع متواصلة لـ (23) حزباً سياسياً.
? في هذا المسعى، فقد حظي هذا النص بالتصويت بالإجماع من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بعد أن تمت مناقشته وإثراؤه بكل اهتمام بالغ ومسؤولية عالية وروح وطنية متجذرة.
? السيد رئيس اللجنة الفاضل، السيدات والسادة الحضور،
? إنّ مشروع نص القانون العضوي هذا منبثق عن دستور سنة 2020، الذي يشكّل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات السياسية، حيث أعاد ضبط منظومة الحقوق والحريات ووسع من نطاق الضمانات الدستورية للممارسة السياسية.
? في هذا الصدد، فقد أضحى لزاماً العمل على تكييف القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية مع المستجدات الدستورية، لاسيما أحكام المادتين 57 و58 منه.
? انطلاقاً من هذه المبادئ، يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني واضح يسمح للأحزاب السياسية بإعادة تنظيم شؤونها الداخلية وهيكلتها وفق المبادئ الديمقراطية والتداول على المسؤوليات والشفافية والمساءلة.
? كذلك، يوفر هذا النص الإطار القانوني الكفيل بضبط وتنظيم العلاقة بين الأحزاب السياسية والإدارة عبر وضع آليات لتسهيل التواصل بينهما وتبسيط الإجراءات في إطار من الشفافية والمشروعية.
? وعليه، فقد تضمن نص القانون العضوي المصوت عليه بالمجلس الشعبي الوطني 97 مادة موزعة على 07 أبواب، وجاء بجملة من الأحكام الجديدة وأخرى تمت مراجعتها، والتي يمكن عرضها وفق المحاور الآتية:
#أولا : حقوق الأحزاب السياسية والتزاماتها
? إن العمل السياسي يخضع لقواعد وضوابط محددة قصد وضع الإطار الذي يمكن للأحزاب السياسية أن تنشط ضمنه في ظل احترام الحقوق والحريات المكرسة دستورياً.
? في هذا الشأن، جاء هذا النص ليكرس حرية الأحزاب السياسية في ممارسة نشاطها ميدانياً وإعلامياً، ويضمن لها وسائل العمل والتنظيم والتعبير وفقاً لما يقره الدستور والتشريع المعمول به.
? كما تم التأكيد على فتح المجال للأحزاب السياسية للطعن في قرارات الإدارة لدى الجهات القضائية بدءاً من إنشائها وإلى غاية ممارستها لنشاطاتها.
? كذلك فرض هذا النص بعض الالتزامات على الأحزاب السياسية التي يتعين عليها التقيد بها واحترامها.
#ثانيا: تفعيل أكبر لدور الحزب السياسي
? تضمن هذا النص أحكاماً تهدف إلى الارتقاء بمكانة الحزب السياسي وتعزيز دوره المحوري داخل المنظومة السياسية من خلال توسيع مجالات مساهمته في الشأن العام.
#ثالثا: رقمنة تسيير الأحزاب السياسية
? يكرس هذا النص خيار التحول الرقمي في تسيير الحياة الحزبية من خلال استحداث منصة رقمية على مستوى وزارة الداخلية لاستقبال ومعالجة الملفات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والتغييرات التنظيمية.
? ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات وتعزيز الشفافية وضمان قابلية التتبع.
#رابعا: مكافحة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين
? يمنع النص المنتخبين في المجالس المنتخبة من تغيير الانتماء الحزبي الذي انتخبوا على أساسه خلال العهدة الانتخابية.
? ويترتب عن ذلك التجريد من العهدة الانتخابية بقوة القانون.
#خامسا: توسيع مشاركة الشباب والمرأة
? يلزم النص الأحزاب السياسية بتحديد نسب دنيا لتمثيل المرأة والشباب ضمن الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي لا تقل عن 10 بالمائة لكل فئة.
? كما يشجع إشراكهما في المسؤوليات داخل الأجهزة القيادية والهياكل المحلية.
#سادسا: مراجعة شروط إنشاء الأحزاب
? أدرج النص تعديلات على مسار دراسة ملفات تأسيس واعتماد الأحزاب بهدف سد الثغرات القانونية وتعزيز الطابع الوطني للأحزاب.
#سابعا: تكريس الديمقراطية داخل الأحزاب
? يلزم النص الأحزاب السياسية بتسيير شؤونها وفق مبادئ الديمقراطية واعتماد الانتخاب كآلية أساسية لتولي المسؤوليات.
? كما حدد عهدة مسؤول الحزب السياسي بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
? وألزم الأحزاب بإنشاء هياكل محلية دائمة تغطي كافة ولايات الوطن.
#ثامنا: أخلقة العمل السياسي
? يرسخ النص مبادئ الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد في النشاط الحزبي.
? كما يمنع التمويل الأجنبي ويعزز الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب.
#تاسعا: تأطير التغييرات التنظيمية
? نظم النص إجراءات تبليغ التغييرات التنظيمية داخل الأحزاب وحدد آجال دراستها.
? كما منح الأحزاب حق الطعن القضائي في قرارات رفض اعتماد هذه التغييرات.
#عاشرا: التحالفات السياسية والاندماجات
? يسمح النص للأحزاب السياسية بتشكيل تحالفات سياسية أو الاندماج في إطار قانوني واضح.
? ويتم ذلك وفق إجراءات قائمة على الاختيار الحر لمناضلي الأحزاب المعنية.
#إحدى_عشر: تمويل الأحزاب السياسية
? يضع النص قواعد واضحة لضمان الشفافية في التسيير المالي للأحزاب السياسية.
? كما يفرض التصريح بالهبات والتبرعات وإيداع تقرير مالي سنوي لدى الجهات المختصة.
#إثنا_عشر: توقيف نشاط الحزب
? يتيح النص إمكانية توقيف نشاط الحزب السياسي مؤقتاً بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بعد توجيه إعذار مسبق.
? ويهدف ذلك إلى تمكين الحزب من تسوية وضعيته القانونية والتنظيمية.
#ثلاثة_عشر: حل الحزب السياسي
? تمت مراجعة شرط حل الحزب السياسي في حال عدم مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية.
? حيث تم تقليص المدة من أربعة مواعيد انتخابية متتالية إلى موعدين انتخابيين متتاليين.
#أربعة_عشر: الأحكام الجزائية
? تمت مراجعة الأحكام الجزائية لتكييفها مع التشريع العقابي وتعزيز النزاهة في الممارسة الحزبية.
#خمسة_عشر: الأحكام الانتقالية
? أدرج النص أحكاماً انتقالية تسمح للأحزاب السياسية بتكييف قوانينها الأساسية مع أحكام هذا القانون.
#ستة_عشر: النصوص التطبيقية
? يحيل المشروع إلى نصين تطبيقيين يتعلقان بتحديد شروط التمويل العمومي للأحزاب وكيفيات استخدام المنصة الرقمية الخاصة بمتابعة نشاطها.
? سيتم إعداد هذين النصين بمجرد صدور هذا القانون العضوي.
السيد رئيس اللجنة الفاضل، السيدات والسادة الحضور،
? إن غاية هذا النص هي وضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية والالتزام وتعكس التمثيل الشعبي الحقيقي.
? كما يهدف إلى تمكين الأحزاب السياسية من أداء دورها الكامل في تأطير المجتمع واستقطاب الكفاءات وتكوين نخب سياسية مؤهلة.
? #في_الختام، نعول على دعمكم ومرافقتكم لمناقشة هذا النص، ونؤكد أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ستواصل العمل بتنسيق وثيق مع مؤسستكم التشريعية من أجل إنجاح هذا القانون العضوي.
أشكركم على حسن الإصغاء وأتطلع إلى مناقشاتكم البناءة بما يضمن صياغة قانون عضوي يعزز الحياة السياسية في بلادنا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أخبار الولايات

? بمناسبة إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف لـ 14 مارس من سنة، شهدت ولايات الوطن تنظيم نشاطات وفعاليات تضامنية أشرفت عليها السلطات المحلية، بحضور ممثلي الهيئات المنتخبة، أعضاء اللجان الأمنية، وإطارات القطاعات المعنية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني وأسر ذوي الاحتياجات الخاصة.
? وقد تميزت هذه المناسبة بتنظيم عروض وأنشطة فنية وثقافية وتربوية من تقديم أطفال المراكز والمؤسسات المتخصصة، عكست مواهبهم وقدراتهم، وساهمت في إبراز أهمية دعم هذه الفئة وتعزيز إدماجها في المجتمع.
? تم توزيع عدد من الأجهزة والمساعدات الخاصة، من بينها كراسٍ متحركة كهربائية وعادية، أجهزة سمع، دراجات نارية وتجهيزات موجهة للمكفوفين، لفائدة عدد من المستفيدين، بهدف تسهيل تنقلهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز استقلاليتهم، بما يعزز حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.