اجتماع الحكومة: 2026/10/25
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماعًا للحكومة.
افتتحت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة خاصة بمجال ضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك نظرا لمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطن.
في هذا المجال، تم استعراض مختلف الإجراءات المتخذة على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة المواد الأساسية وبأسعار مقبولة، حيث تم في هذا الشأن عقد سلسلة من اللقاءات المباشرة بمشاركة ممثلي مختلف مهنيين الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية، المتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية.
وتّرتكز المنظومة المعتمدة في هذا المجال على تفويض ولاّة الجمهورية بعمليات حوكمة وتفعيل كل الآليات المرتبطة بها، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع الإدارات المركزية المعنية بهدف التحكم الأمثل في كل البيانات والمعلومات التي تؤثر في سلاسة وشفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، ومحاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعةمع اتخاذ كل الإجراءات الردعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلّفة بإعداد مشروع القانون الذي يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها بهذا الخصوص بتاريخ 30 أوت 2026.
وبهذه المناسبة، أشارت الحكومة إلى أن مخرجات عمل اللجنة التقنية ستتم المصادقة عليها خلال اللجنة القطاعية التي نصّبها السيد الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026، وأن مشروع القانون يهدف أساسا إلى حماية الأشخاص والممتلكات من خطر الحرائق، وتسهيل الإجراءات الميدانية لمختلف عمليات التدخل.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذي يهدف إلى عصرنة مؤسسات القطاع من خلال توحيد معايير تصميمها وتجهيزها، واعتماد المواصفات البيئية والرقمية، وذلك قصد ترشيد تكاليف الإنجاز، والارتقاء بجودة الفضاءات البيداغوجية لضمان تزويد الشباب المتربصين بمهارات وكفاءات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
في الأخير، وفي إطار مواصلة تعزيز منظومة الأمن المائي، تناولت الحكومة بالدراسة عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر.
إعادة الاعتبار و عصرنة شاملة للمحطة البرية بمعسكر .
في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع النقل الحضري والارتقاء بجودة الخدمة العمومية، ترأس السيد عايسي فؤاد، والي ولاية معسكر، مساء اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماعًا خُصّص لدراسة سبل تعزيز القدرات العملياتية للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، بما يستجيب لاحتياجات المواطنين ويساهم في تحسين ظروف تنقلهم.
وقد جرى الاجتماع بحضور السادة والسيدات:
مديرة الإدارة المحلية. رئيس دائرة معسكر.رئيس دائرة المحمدية مدير النقل. مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري. رئيسي المجلسين الشعبيين البلديين لبلديتي معسكر والمحمدية.وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى السبل الكفيلة بتدعيم الإمكانيات العملياتية للمؤسسة وتحسين أدائها، بما يسمح بتطوير خدمات النقل الحضري وتعزيز تغطيتها، لاسيما على مستوى بلديتي معسكر والمحمدية.
وفي هذا السياق، أسدى السيد الوالي جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى تحسين نوعية خدمات النقل الحضري وضمان انتظامها واستمراريتها، مع التأكيد على ضرورة دراسة الاحتياجات الفعلية للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم المتعلقة بالتنقل اليومي.
كما أمر السيد الوالي إلى دراسة إمكانية توسيع خدمات المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لتشمل البلديات الكبرى بالولاية، وفقًا للاحتياجات المسجلة والإمكانيات المتاحة، بما يساهم في توسيع شبكة النقل وتحسين التغطية الجغرافية للخدمة العمومية، وتسهيل تنقل المواطنين بين مختلف المناطق.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لقطاع النقل، والحرص على تطوير المرفق العمومي للنقل الحضري وشبه الحضري، وتوسيع نطاق خدماته بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويساهم في تحسين الخدمة العمومية ودعم التنمية المحلية بالولاية.
انجاز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ على حسابه الشخصي.