ترأس السيد روابحي عمر والي الولاية نهار اليوم بمقر الولاية قصر المؤتمرات الامير خالد إجتماعا لمجلس الولاية التنفيذي الموسع و هذا بحضور السادة رئيس المجلس الشعبي الولائي ،الأمين العام للولاية ، المفتش العام للولاية ، مدير التقنين و الشؤون العامة ، مديرة الإدارة المحلية ، رؤساء الدوائر ، مدراء الهيئة التنفيذية ، رؤساء المجالس الشعبية للبلديات ، الأمناء العامون للبلديات ، أمناء الخزينة بين البلديات و المراقبون الماليون لما بين البلديات و الذي خصص جدول أعماله لمتابعة إعداد عقود التعمير بالولاية .
- حالة تنفيذ القرارات المتخذة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية المنصرم
في البداية رحب السيد الوالي بالحضور ثم تم التطرق الى حالة تنفيذ القرارات المتخذة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية المنعق بتاريخ 08 فبراير 2023 ،بعدها أحيلت الكلمة الى مديرة التعمير البناء و الهندسة المعمارية التي قدمت عرضا حول حوصلة عقود التعمير بالولاية في البداية ضمن لمرسوم التنفيذي 19/15 رخص البناء ، رخص الهدم ، رخص التجزئة،شهادة المطابقة ، شهادة التقسيم و شهادة التعمير كما تسجيل 3764 مخالفة أغلبها غياب رخص البناء الى 517 حالة هدم.
عقود التعمير بالولاية ضمن القانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها حيث تم إيداع 33390 ملف على مستوى البلديات و تم معالجة 33372 على مستوى لجان الدوائر كما تم التطرق الى حصيلة الملفات المودعة في اطار المرسوم التنفيذي 22/55 و الملفات المسجلة ضمن البطاقية الوطنية للسكن في إطار المرسوم التنفيذي رقم 09/276 المؤرخ في 2009 المتعلق بالبطاقة الوطنية لعقود التعمير و المخالفات المتعلقة بها و كيفية مسكها . و هنا امر السيد الوالي بضرورة تفعيل كافة اللجان عبر الدوائر و البلديات لتسجيل و إعداد محاضر مخالفات التعمير
بعدها تطرق السيد الوالي الى وضعية المحلات المهنية خاصة بعد الزيارة التي القام عبر بعض المواقع في بلدية معسكر اين وقف شخصيا على وضعية هذه المحلات المهنية التي كان العديد منها غير مستغلة و مغلقةو التي اسدىفيها تعليمات بضرورة مباشرة إجراءات تصحيح الوضعية من طرف رئيس الدائرة و رئيس البلدية مع الانطلاق في عملية إحصاء المحلات التجارية و المهنية غير المستغلة بغية إسترجاعها و منحها للشباب من أصحاب المشاريع و المختصين الذين هم بحاجة الى مثل هذه المرافق لبعث نشاطاتهم ، و كذا الفئة التي ترغب فعلا في العمل عوض بقائها مغلقة و مهملة .
كما اكد السيد الوالي على مباشرة الاجراءات القضائية ضد الاشخاص الذين قاموا بالتنازل عنها عن طريق البيع و الكراء و تحويلها لسكنات بإعتبارها محلات موجهة لخلق نشاطات تجارية او خدماتية ملك للبلدية ، هذا و مؤكدا في ذات السياق ان نفس هذه الاجراءات ستشمل باقي البلديات
كما تم التطرق الى ملف تحصيل الديون المترتبة عن شغل السكنات الوظيفية عن طريق تطهير الوضعية و الاقتطاع المباشر من الرواتب الشهرية من طرف مصالح مديرية املاك الدولة
