ترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خُصّص لمشروع
قانون المالية 2023.
بعد عرض السيد وزير المالية مشروع القانون، ومناقشته، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
1- حول ملف القدرة الشرائية:
ـ شدد السيد الرئيس على دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة.
ـ إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى.
2- حول ملف السيارات:
ـ فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.
ـ فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات،
في الجزائر في أقرب الآجال.
ـ تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.
3- حول الضريبة على الثروة:
ـ شدّد السيد الرئيس توجيهاته للحكومة، بمواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية.
ـ رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل
سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.
ـ مباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية.
ـ إطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي.
ـ استحداث مناطق حرة، في كل من تندوف ، تيمياوين ،تينزواتين ، وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية.
ـ الترخيص للمصدّرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة
التجارة، وكذا تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي الوطني، مع التصريح الجمركي.
4- في قطاع السكن:
ـ تخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي.
ـ إطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.
5- في قطاع التربية:
ـ الاستغلال الأمثل والأنجع، للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع
التربوي.
6- في قطاع الداخلية والجماعات المحلية:
ـ الشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات.
ـ إعداد دراسة معمقة، تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.
