ترأس السيد روابحي عمر والي الولاية نهار يوم الثلاثاء 25 يناير 2023 بمقر الولاية قصر المؤتمرات إجتماعا لمجلس الولاية التنفيذي الموسع و هذا بحضور
السادة رئيس المجلس الشعبي الولائي ،الامين العام للولاية ، المفتش العام للولاية ، مدير التقنين و الشؤون العامة ، مديرة الادارة المحلية ، رؤساء الدوائر ، مدراء
الهيئة التنفيذية ، رؤساء المجالس الشعبية للبلديات و المخصص جدول اعماله حول قطاع الفلاحة و قطاع الصناعة
في البداية رحب السيد الوالي بالحضورو خلال كلمته أكد السيد الوالي أن لقاء الحكومة مع الولاة الذي كرسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, يرسخ للعمل
المنسجم والتنسيق المتواصل بين السلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي مظيفا ان هذا اللقاء من شأنه تكثيف الجهود لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ
السياسات العمومية، لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية بما ينعكس لا محالة على التكفل الامثل بمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم .
بعدها أكد السيد الوالي خلال مداخلته على الاحترام الصارم لقانون الصفقات العمومية من طرف رؤساء البلديات بإعتبار رئيس المجلس الشعبي البلدي كأمر
بالصرف مظيفا ان دور الامناء العامون للبلديات و الدوائر جد مهم في تسيير مصالح البلديات مؤكدا على إحترام أجال المصادقة على المداولات .
ثم أحال السيد الوالي الكلمة الى مدير المصالح الفلاحية الذي قدم تقريرا حول القطاع معرجا على مقومات القطاع الفلاحي بالولاية و استغلال الاراضي الزراعية
لاسيما الزراعات الكبرى التي تقدر مساحتها ب 122 الف هكتار و الخضروات 31 الف هكتار و الزراعات الدائمة 35 الف و 507 هكتار الى جانب متابعة عملية
إحصاء المواشي و متابعة عملية حملة الحرث و البذر لسنة 2023/2022 اين تقدر المساحة المتوقع زرعها 114665 هكتار من قمح صلب و قمح لين و الشعير و
الخرطال و تقدر كمية البذور الموزعة على الفلاحين 41195 قنطار .
كما يقدر عدد المستثمرات الفلاحية التي تم ربطها بالطاقة الكهربائية ب 338 مستثمرة بنسبة 41% اين تدخل السيد الوالي و اكد على ربط باقي المستثمرات
الفلاحية بذات الطاقة و التقرب من الفلاحين لشرح اهمية هذه العملية ذات البعد الوطني و المساهمة في تحقيق الامن الغذائي و امر السيد الوالي بضرورة متابعة
عملية تحويل حق الانتفاع الى حق الامتياز ضمن القانون 03/10 المتعلق بالامتياز الفلاحي من طرف مدير املاك الدولة و مدير المصالح الفلاحية و مدير الديوان
الوطني للاراضي الفلاحية مع إستغلال المياه المستعملة في السقي الفلاحي لاسيما المحطة التطهير الجديدة بالمحمدية
بعدها قام مدير الصناعة بعرض تقرير حول قطاع الصناعة بالولاية و التي تضم 03 مناطق صناعية بمعسكر ، سيق و المحمدية و حظيرة صناعية بعقاز بالاضافة
الى 12 منطقة نشاطات على تتربع على مساحة اجمالية تقدر ب104.25 هكتار وتضم 747 مشروع استثماري .الى جانب منطقة نشاطات مصغرة (micro zone
d’activité)01 ببلدية عين فكان
حيث تم رفع العراقيل عن 74 مشروع استثماري من طرف اللجنة الولائية لرفع العراقيل منذ تنصيبها بتاريخ 17 اكتوبر 2021 و تم خلق 4154 منصب عمل مع
منح 18 رخصة استثنائية .
اين اكد السيد الوالي على ضرورة متابعة كافة المشاريع قيد الانجاز و تسهيل المهمة امام المستثمرين و ان دور الإدارة هو تسهيل الاستثمار و مرافقة المستثمرين
من أجل خلق الديناميكية الاقتصادية الجديدة في توفير فرص العمل و خلق الثروة التي تعود بالفائدة على البلديات و تساعد على الاندماج الاقتصادي و توليد
النشاطات و تتطلب العمل جميعا على تسهيل مهمة المستثمرين و توجيههم و مرافقة مشاريعهم الاستثمارية في مختلف المجالات.
أشرف السيد الأمين العام للولاية نيابة عن السيد والي الولاية صبيحة اليوم الخميس 26 جانفي 2023 على إفتتاح فعاليات اليوم الوطني العلمي فيما يتعلق بمصلحة
الإعانة الطبية المستعجلة بمعسكر SAMU-29 ، بحضور السادة رئيس المجلس الشعبي الولائي ، السلطات الامنية، نواب البرلمان ، المندوب المحلي لوسيط
الجمهورية ، ممثلي المجلس الاعلى للشباب ، السلطات المدنية ، إطارات مديرية الصحة و ممثلي الأسرة الاعلامية بمشاركة مصالح الإعانة الطبية المستعجلة لمختلف
ولايات الوطن ، و مؤطرين من أساتذة وأطباء مختصين في هذا المجال وذلك على مستوى مقر دار الثقافة أبي رأس الناصري
ضمن المساعي الحثيثة التي ترمي الى إنعاش وترقية الإستثمار بما يسمح بخلق الثروة وتوفير فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد إستقبل السيد عمر روابحي والي الولاية
نهار هذا يوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 بمقر الولاية السيد عبد الرحمن بن عبد الله عقيل رجل أعمال سعودي مستثمر في مجال الفلاحة و هذا بحضور كل من السادة
رئيس المجلس الشعبي الولائي ، رئيس الديوان ، مدير الصناعة و مدير المصالح الفلاحية ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومديرة محطة الصيد البحري
وتربية المائيات أين إستعرض السيد الوالي بمعية السادة المدراء جل المؤهلات التي تزخرف بها الولاية لاسيما في القطاع الفلاحي وكل الفرص المتاحة للإستثمار
بالمنطقة .
سلسلة معالم تاريخية
الحلقة الثالثة عشر
مركز التعذيب "بحري" ببلدية نسمط
يقع مركز التعذيب المسمى بحري، على مرتفع في الجهة الشرقية الجنوبية، من مدينة نسمط ،وهو محاط بغابة الصنوبر ويبعد عن المدينة بمسافة 33، تقدر مساحته
ب07 هكتارات، تعاقب على المركز ضباط عسكريون عام 1956، حيث مارسوا فيه أبشع أنواع التعذيب كالضرب، التعليق، الكهرباء، الوضع في المطامير والقتل.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، يتعلق
الأول بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما، والثاني بكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة
والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى عرض حول الإجراءات العملية للحدّ من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل
المنازل.
بعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية الجلسة، وعرض محتوى جدول الأعمال، ومنحه الكلمة للسيد الوزير الأول، لعرض حصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين
الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
أولا: بخصوص مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية:
ـ أمر السيد الرئيس بمراجعة محتوى مشروع القانون وإثرائه مع مراعاة التوجيهات الآتية:
ـ أن يكون روح القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه، واجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي.
ـ شدّد على أن رؤية الجزائر من خلال هذا القانون هي تحفيز الاستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى.
ـ أكد السيد رئيس الجمهورية أن منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن تُرافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا
للدولة.
ـ الاعتماد في مثل هذه العمليات كليا على النظام الرقمي، تجنبا للبيروقراطية، كون نظام الشباك الوحيد يهدف لإنجاز مشاريع بأسرع وأنجع الطرق.
ـ أن يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار توزيعا متكافئا لمشاريع الاستثمار عبر كامل التراب الوطني، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية
المناطق ونجاعتها.
ثانيا: بخصوص عرض حول الإجراءات العملية للحدّ من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل:
ـ حفاظا على أرواح مواطنينا، قرّر مجلس الوزراء ابتداء من اجتماعه اليوم، تُكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار (صوتية ومرئية)
ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون.
ـ أن يتضمن دفتر شروط بناء المشاريع السكنية قيد الانجاز وبكل صيغها، إلزاما، هذا النوع من الأنظمة.
ـ أمر السيد الرئيس بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة للإعداد لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس ومراقبة الأمان في كل
المجالات.
ـ التنسيق بين وزارت التعليم العالي والصناعة والمؤسسات الناشئة، لتوظيف الباحثين والمختصين بهذه المخابر الجديدة.
ـ أمر بإعداد نصوص قانونية صارمة تمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة التي تزود السكنات، ومنع عمليات تعديلها بعد تسلُّمها.
ـ أمر بفتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية عبر كامل التراب الوطني، تابعة لشركة سونلغاز تختص بمراقبة الأدوات الكهرومنزلية الأكثر تسببا في الحوادث
المنزلية لاسيما المدفآت.
ـ تشجيع المصنعين المحليين على تغطية طلب السوق المحلية من أجهزة وأنظمة التدفئة رفيعة النوعية وآمنة، بمرافقة تقنية عالية المستوى لتزويد كل السكنات قيد
الانجاز.
ثالثا: ثمّن السيد الرئيس محتوى مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما، لما جاء فيه من إجراءات
تحصّن المجتمع من هذه الآفة، ليصادق مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون، في نهاية النقاش.
توجيهات عامة:
ـ بخصوص قطاع الأشغال العمومية:
ـ الإسراع في إنشاء شركة مختلطة لصناعة السكك الحديدية بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال وذات السمعة العالمية بهدف الوصول إلى
ربط وطني شامل بالسكك الحديدية ووصل الشمال بالجنوب وتسهيل النقل للمتعاملين الاقتصاديين.
ـ أن يكون مدّ السكك الحديدية أولوية قصوى لا سيما على امتداد ورقلة ـ تمنغست، غرداية ـ المنيعة، وغارا جبيلات ـ بشار، نظرا للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية
لهذه المحاور.
ـ بخصوص قطاع الفلاحة:
ـ وجه السيد الرئيس الحكومة بمضاعفة المجهودات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح ورفع نسبة إنتاجه في الهكتار الواحد إلى 30 قنطار، بهدف تحقيق
اكتفاء ذاتي في هذه المادة الاستراتيجية، بأقرب وقت على اعتبار أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف، هذا الموسم.
ـ جدد السيد الرئيس توجيهاته بخصوص تحرير العقار في المناطق الغابية فورا بولاية تيسمسيلت لإنجاز السكنات الريفية ولأصحاب النشاطات الفلاحية.
ـ كما وجّه رئيس الجمهورية تعليماته الصارمة للحكومة بالعمل وفق نظرة تخطيطية عميقة بكل القطاعات، بدل التسيير اليومي، وإيلاء الأهمية القصوى لانشغالات
وتطلعات مواطنينا.
وفي ختام الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مراسيم تتضمن تعيينات في مناصب عليا في الدولة.