اللقاء الإعلامي الدوري لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية
تغطية إعلامية
في إطار المتابعة الدورية لمختلف المشاريع التنموية الكبرى، ترأس السيد عايسي_فؤاد والي الولاية، مساء اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، اجتماعًا خُصص لمتابعة مشروع إنجاز المسجد القطب بمدينة معسكر، وذلك بحضور كل من:
مدير التجهيزات العمومية،
مدير هيئة مراقبة البنايات،
مدير مؤسسة سونلغاز،
مدير التخطيط، البرمجة ومتابعة الميزانية،
أمين الخزينة العمومية،
المراقب الميزانياتي،
مكتب الدراسات،
صاحب مؤسسة الإنجاز.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض السيد الوالي مختلف المراحل التي بلغها المشروع، مستمعًا إلى تقارير تقنية ومالية حول نسبة الأشغال، وضعية التمويل، وتنسيق التدخلات بين مختلف المصالح المعنية.
وفي هذا السياق، شدد السيد الوالي على ضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز مع احترام معايير الجودة والدقة المعمارية التي تليق بهذا الصرح الديني الكبير، معتبرًا أن المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية والهيكلية لمدينة معسكر، نظرًا لما يحمله من قيمة روحية، دينية وعمرانية.
كما دعا السيد الوالي جميع الفاعلين المعنيين إلى تعزيز التنسيق الميداني ورفع العراقيل التقنية والإدارية، قصد ضمان تسليم المشروع في آجاله المحددة، مؤكدًا أن المسجد القطب سيكون فضاءً جامعًا للعبادة، نشر القيم الروحية، وإبراز الطابع العمراني الأصيل للمدينة.
تشاهدون الليلة ابتداءً من التاسعة مساءً على القنوات التلفزيونية، اللقاء الإعلامي الدوري للسيد رئيس الجمهورية.
في إطار المتابعة الدقيقة لوتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، ترأس السيد عايسي_فؤاد والي الولاية، مساء اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، اجتماعًا خُصص لمتابعة وضعية استهلاك قروض الدفع للبرنامج القطاعي غير الممركز.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من:
مدير الإدارة المحلية بالنيابة،
مدير التخطيط والبرمجة ومتابعة الميزانية،
أمين الخزينة العمومية،
المراقب الميزنياتي،
مدير الأشغال العمومية،
مدير الصحة،
مديرة التعمير والبناء والهندسة المعمارية،
مدير التجهيزات العمومية.
خلال هذا اللقاء، تم استعراض الوضعية الراهنة لاستهلاك قروض الدفع المسجلة، حيث أكد السيد الوالي على أهمية رفع نسب الاستهلاك بما يضمن حسن تنفيذ البرامج التنموية، مشددًا على أن ذلك شرط أساسي لتمكين الولاية من الاستفادة من مشاريع جديدة في مختلف القطاعات.
كما أكد السيد الوالي على ضرورة غلق العمليات المنتهية في آجالها القانونية والإدارية، بما يعزز من نجاعة التسيير المالي ويسمح بتوجيه الموارد المتاحة نحو مشاريع تنموية جديدة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.