في إطار متابعة العمل القطاعي، أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السيد #السعيد_سعيود، بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة ، سمح باستعراض محاور مرتبطة بالمشاريع القطاعية.
في المستهل، عاد السيد الوزير على آثار التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من ولايات الوطن، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تابع عروضا ذات صلة قدمها كل من السيد المدير العام للحماية المدنية، السيد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى و مدير العمل الإقليمي و الحضري بالمديرية العامة للجماعات المحلية.
و عقب ذلك أسدى السيد الوزير تعليمات صارمة قصد المباشرة الفورية لعمليات تفتيش و خبرة تقنية معمقة تحت إشراف المفتشية العامة و المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، و كذا الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تهدف لتحديد الأسباب الفعلية وراء الآثار المسجلة.
و وجه السيد الوزير إلى ضرورة التحقق من مدى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي سبق التأكيد عليها، و التحديد الدقيق للمسؤوليات، مضيفا بضرورة التصدي بصرامة لكل أشكال التسيب أو الإهمال، كما شدد على ضرورة تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة و متابعة التقلبات الجوية على مستوى الولايات.
و في ذات السياق، أشاد السيد الوزير بالعمل البطولي لأعوان #الحماية_المدنية و التجند الميداني خلال فترة التقلبات الجوية و الذي سمح بإنقاذ عديد الأرواح.
و بخصوص #التسيير_المحلي، ذكر السيد الوزير بأهمية تبني منهجية استشرافية استباقية، و ضبط مخطط عمل واضح الأهداف و المحاور للتكفل بشؤون التنمية المحلية ، كما شدد على ضرورة #التفاعل السريع مع الإنشغالات التي يرفعها المواطن.
أما فيما يتعلق ب #المشاريع_المهيكلة الاستراتيجية، فوجه السيد الوزير إلى ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين مسؤولي الولايات المتاخمة لبعضها قصد ضمان تكامل الجهود لتسريع وتيرة الانجاز بما يسمح بدخولها حيز الخدمة لفائدة المواطن وفقا لالتزامات السيد #رئيس_الجمهورية، لاسيما ما ارتبط بمحطات #تحلية_مياه_البحر، و دورها في التحسين النوعي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
و خلال الاجتماع، ذكر السيد الوزير بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، بخصوص إستكمال ورشات #الرقمنة نهاية السنة الجارية، و أقر بهذا الشأن إعداد حصيلة مرحلية بخصوص ورشات رقمنة القطاع، مع ضبط دقيق لآجالها، كما أسدى تعليمات للإطارات المعنية لتقديم حصيلة أسبوعية تسمح بالمتابعة المتواصلة، داعيا إلى التزام أقصى درجات التجند لتجسيد هذا الالتزام.
و خصص الشق الثاني من الاجتماع لمتابعة #تجسيد_القرار_الرئاسي المتعلق بإنشاء #الشركة_الوطنية_للنقل_الجوي_الداخلي، باعتبارها مشروعًا استراتيجيًا لضمان ربط شامل ومنتظم لمختلف مناطق الوطن، وذلك بعد وضعها حيز الخدمة في شهر أوت 2025،حيث قُدم عرض مفصل تناول:
توسيع وتكثيف شبكة الرحلات الجوية الداخلية وفق برمجة استغلالية تمتد إلى غاية 2026.
برنامج لاقتناء وتعزيز الأسطول الجوي بما يستجيب لأعلى معايير السلامة والراحة.
تنظيم برامج تكوين وتأهيل لفائدة الطيارين والتقنيين، مع تعزيز خدمات الصيانة والدعم اللوجستي.
تطوير خدمات خاصة تشمل النقل الخاص بعمال قطاع المحروقات .
عرض مؤشرات تشغيلية مرتبطة بعدد ساعات الطيران، وضعية العمال، التجهيزات، وكذا التكاليف المالية الخاصة بالتكوين والدعم.
وفي ختام الاجتماع، شدد السيد الوزير على:
تكثيف الرحلات الجوية الداخلية خاصة نحو ولايات الجنوب.
المحافظة على النقل المنتظم لعمال قطاع المحروقات إلى جانب باقي القطاعات.
الحرص والعمل على ضمان أعلى معايير السلامة والراحة.
حماية مناصب الشغل ومرافقة العمال في هذا المسار الجديد.
مواصلة نفس وتيرة العمل لترسيخ مكانة الشركة الجديدة كـفاعل وطني رائد في النقل الجوي الداخلي.
كما ثمّن السيد الوزير التزام الرئيس المدير العام ل #الخطوط_الجوية_الجزائرية وإطاراتها وعمالها بالمساهمة الفعالة في وضع حيز الخدمة هذا المشروع الوطني في ظرف وجيز رغم جسامة التحديات.