في أجواء تضامنية راقية تعكس القيم الإنسانية العميقة وروح التكافل المجتمعي، احتضنت القاعة الكبرى للمحضرات بجامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكر يومي 13 و14 سبتمبر 2025، أشغال اللقاء الوطني لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نظّمه المرصد الوطني للمجتمع المدني، تحت إشراف السيد عايسي_فؤاد والي ولاية معسكر، والسيدة إبتسام_حملاوي رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني.
وقد حضر مراسم الافتتاح الرسمي لهذا الحدث الوطني الهام، السادة: رئيس المجلس الشعبي الولائي، نواب البرلمان بغرفتيه، السلطات الأمنية، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، إضافة إلى ممثلين عن السلطات المحلية والقطاعات الوزارية المختلفة، مع مشاركة نوعية وواسعة لفاعلين من الجمعيات الوطنية والمحلية الناشطة في المجال عبر مختلف ولايات الوطن، فضلاً عن حضور خبراء ومختصين في مجال الإعاقة وحقوق الإنسان.

استُهلت الفعاليات باستقبال رسمي للسيد الوالي والسيدة رئيسة المرصد والوفد المرافق، على مستوى جامعة مصطفى اسطنبولي، أعقبه افتتاح معرض خاص بالمناسبة، عرضت فيه إبداعات وابتكارات فئة ذوي الهمم، شملت منتجات تقليدية، أعمالاً فنية وصناعية صغيرة، تجسد طاقات هذه الفئة وقدرتها على الإبداع والعطاء.
وبقاعة المحاضرات الكبرى، وقف الحضور لتحية النشيد الوطني، ثم ألقى السيد الوالي كلمة أبرز فيها حرص الدولة الجزائرية، تحت القيادة الرشيدة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على دعم وترقية مكانة المجتمع المدني، مع إعطاء أهمية خاصة لفئة ذوي الهمم، باعتبارها فئة ذات أولوية في السياسات التنموية الوطنية.
من جهتها، أكدت السيدة رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني في كلمتها أن السيد رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المشاريع والبرامج الوطنية، معتبرة أن إشراكهم في التنمية يعكس رؤية شمولية لبناء مجتمع متماسك، عادل، ومتضامن.

هذا اللقاء، الممتد على مدار يومين، جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية:
تعزيز قدرات المجتمع المدني في مرافقة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرافعة عنها.
تشخيص الواقع المعيشي، الاجتماعي، الاقتصادي والتربوي لهذه الفئة، والوقوف على أبرز التحديات المطروحة.
اقتراح آليات عملية للإدماج في ميادين التربية، التكوين، التشغيل، والثقافة.
تمكين وتكوين الجمعيات المتخصصة قصد رفع كفاءتها في التسيير، التأطير، والتمثيل.

يمثل هذا اللقاء محطة محورية للتشاور وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين، وفرصة لبلورة توصيات عملية تسهم في صياغة سياسات عمومية أكثر إنصافًا، وتدفع باتجاه إدماج فعلي ومستدام لذوي الاحتياجات الخاصة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني.

وخلال الورشات والجلسات الحوارية، فُتح باب النقاش مع ممثلي الجمعيات الحاضرة، حيث تم الاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم، بما يسمح برسم خريطة طريق عملية لتعزيز دور هذه الجمعيات وترقية العمل التضامني خدمةً للصالح العام.