تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى جعل المواطن طرفاً فاعلاً في النشاط العمومي، وفي إطار التحضير لوضع استراتيجية قطاعية خاصة بمجال الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، استكملت وزارة الداخلية دراسة ميدانية من خلال توزيع استمارة استبيانية، وذلك قصد صياغة استراتيجية قطاعية صلبة وملائمة.
وقد أظهرت بعض النتائج ما يلي:
67% من المشاركين، تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، أبدوا اهتماماً أكبر بالعمل التشاركي، ما يعكس ضرورة تركيز الجهود على فئة الشباب. 64% يرون أن أداء المجلس الشعبي البلدي مرتبط بشكل وثيق بإشراك المواطنين. 60% أكدوا أن مشاركة المواطنين تسهم في رفع نجاعة تسيير المرافق العمومية.
يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملاً عبر الرابط التالي: