في إطار المتابعة الدورية لملف الموارد المائية وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ترأس السيد فؤاد_عايسي ، والي_ولاية_معسكر، مساء يوم الإثنين 02 جوان 2025، اجتماعًا تنسيقيًا موسعا خصص لدراسة وتقييم واقع وآفاق قطاع الري على مستوى الولاية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية.وقد حضر هذا اللقاء الهام السادة:
الأمين العام للولايةمدير الموارد المائيةمدير الإدارة المحلية بالنيابةأمين الخزينة العموميةمدير البرمجة ومتابعة الميزانيةالمراقب الميزانياتيرؤساء الأقسام الفرعية للري عبر مختلف دوائر الولايةرؤساء المصالح التقنية بمديرية الموارد المائيةرؤساء مراكز مؤسسة الجزائرية للمياهوأكد السيد الوالي خلال تدخله أن هذا الاجتماع يأتي في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها قطاع الري وتوزيع المياه الصالحة للشرب، سواء من حيث الحاجة إلى تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، أو في إطار ضمان الأمن المائي وتوفير هذه المادة الحيوية بطريقة منتظمة ودائمة، لاسيما في ظل التغيرات المناخية وتنامي الطلب. حيث استعرض السيد الوالي جدول الأعمال، والذي تمحور حول تقييم مدى تقدم مشاريع الري المسجلة عبر تراب الولاية، ودراسة العراقيل التقنية والإدارية والمالية التي تعيق تنفيذ بعضها، وذلك من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، كما أكد على أهمية هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية المحلية وشرطا جوهريا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وقد أشار السيد الوالي إلى أن تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال يتطلب تنسيقا محكما بين مختلف المصالح المعنية، والتزاما فعليا من جميع الفاعلين على المستوى المحلي. خلال الاجتماع، تم عرض مختلف المشاريع التنموية قيد الإنجاز أو المسجلة في طور الدراسة أو الانطلاق، والتي تنتمي إلى عدة برامج تمويلية، من بينها:
المشاريع الممركزة (برامج الدولة على المستوى المركزي)مشاريع الاستثمار العمومي (PEC، EX، PSD، T3)مشاريع ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحليةبرامج تكميلية واستعجالية لتحسين التزود بالمياه وقد تم التطرق بشكل تفصيلي إلى كل مشروع من حيث نسب الإنجاز، آجال التنفيذ، المشاكل الميدانية، والإجراءات المتخذة لتسريع وتيرتها،حيث أسدى السيد الوالي تعليمات واضحة ودقيقة تهدف إلى تسريع وتيرة الأشغال، وإزالة كل العقبات التي تعطل استلام المشاريع، وذلك في أقرب الآجال.
كما شدد السيد الوالي على ضرورة التنسيق الميداني الدائم بين مختلف الفاعلين المحليين (مديرية الري، المصالح التقنية، البلديات، مؤسسة الجزائرية للمياه، الرقابة المالية،...)، مبرزا أن الخدمة العمومية لا يجب أن تتأثر بأي تأخر أو تقصير، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتوزيع الماء الشروب، الذي يعتبر من الحقوق الأساسية للمواطن. وفي هذا السياق، ذكر السيد الوالي بأن جميع القطاعات مطالبة بتقديم تقارير دورية مفصلة حول تقدم الأشغال، وتوثيق العراقيل المطروحة بموضوعية ومهنية، مع اقتراح الحلول الممكنة، مؤكدا أنه سيشرف شخصيا على متابعة هذا الملف الحساس، من خلال زيارات ميدانية فجائية أو مبرمجة، للوقوف على مدى التزام الجميع بتنفيذ التوصيات وتجسيد المشاريع ميدانيا. في ختام الاجتماع، أعرب السيد الوالي عن حرصه الشديد على ضمان فعالية الأداء المحلي في قطاع الري، مبرزا أن تحسين ظروف عيش المواطنين وضمان الأمن المائي هما من الأولويات الإستراتيجية للدولة، والتي لن تتحقق إلا بتظافر جهود الجميع، وتكريس مبدأ الخدمة العمومية كواجب والتزام.