ترأس نهار اليوم 18 ديسمبر 2016 السيد صالح العفاني، بمقر الولاية اجتماعا الذي حضره رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدراء المجلس التنفيذي ذوو العلاقة بملف الإستثمار، رئيس دائرة معسكر و رئيس بلدية معسكر بالإضافة الى المستثمرين و أعضاء لجنة التشغيل و التنمية و التجهيز و الإستثمار بالمجلس الشعبي الولائي، يأتي الإجتماع في إطار تنفيذ تعليمات و توجيهات الحكومة لإنعاش الإستثمار الإقتصادي و متابعة عملية تفعيله،
الإجتماع خصص لدراسة مدى تقدم الأشغال بالمنطقة الصناعية ببلدية معسكر.
اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها والي الولاية لمتابعة وضعية الإستثمار بالولاية، حيث افتتح الجلسة مرحبا بالسادة الحضور و كشف عن استحداث مناطق نشاطات و مناطق صناعية بمختلف بلديات الولاية قصد تغطية الطلب على الإستثمار بعدة قطاعات، و أكد أن ولاية معسكر تزخر بامكانيات معتبرة في شتى الميادين الفلاحية، السياحية، و الصناعية تبقى في حاجة ماسة الى إرادة قوية مع توفير المناخات المناسبة لدعم الإستثمار من خلال توفير التسهيلات و التحفيزات الضرورية لغرض النهوض بإقتصاد المنطقة و خلق فرص الشغل،
و تم تخصيص مساحة تتربع على 170 هكتار ببلدية معسكر لهذه المنطقة، بعدها تم عرض كافة المشاريع الإستثمارية بالمنطقة و مناقشتها، و التي تظم 79 مشروع منها 73 مشروع في إطار اللجنة الولائية للمساعدة على تعيين الموقع ، ترقية الإستثمار و الضبط العقاري (CALPIREF) و 06 في إطار اللجنة الولائية للإستثمار و تجدر الإشارة الى أن 65 استوفت الشروط الإدارية و تحصل أصحابها على رخص البناء و البقية لم يودعو ملفاتهم للحصول على الرخصة ، و04 مشاريع إنتهت بها الأشغال و دخلت حيز الخدمة، حيث أبدى السيد الوالي عدم رضاه اتجاه العديد من المستثمرين نتيجة عدم الإنطلاق في المشروع و حتى عدم ايداعهم لرخص البناء مما يوحي بعدم ابداء النية الحسنة و الصادقة في الإستثمار هنا تدخل والي الولاية و قام بإلغاء 13 إستفادة من ذات المشاريع و أمر اللجنة الولائية بإتخاذ كافة التدابير الكفيلة لتعويضهم في أقرب الآجال الممكنة مؤكدا أنه لا مكان للمستثمرين المتقاعسين بالولاية، في حين وجه 14 إعذار للمستثمرين المتقاعسين التي تعرف مشاريعهم تأخرات فادحة وحدد مدة 72 ساعة لإستئناف الأشغال و شدد اللهجة بأنه في حالة استمرار الوضع سيتم الغاء الإستفادة و بالمقابل أعطى تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة الولائية المكلفة بهذا الملف لتسطير برنامج عمل محكم لتوجيه الأشغال مع تحديد نهاية الأشغال لدخول المشاريع حيز الخدمة نهاية شهر مارس 2017 بالنسبة للمشاريع في إطار النظام القديم و شهر جوان 2017 بخصوص النظام الجديد .
والي الولاية أعطى تعليمات صارمة لمدراء المجلس التنفيذي ذوو الصلة بالملف قصد التدخل الفوري و مرافقة المستثمر و إزالة العوائق و تفادي كافة الإختلالات خاصة ما تعلق بالمصالح التقنية و الربط بالشبكات، و أظاف أنه لن يتوانى في إتخاذ الإجراءات العقابية اتجاه المسؤولين اللذين يقفون حجر عثرة أمام مسار ملف الإستثمار بهدف فتح فضاء يسمح للمستثمر أن يجد حلولا للعقبات التي تواجه إنجاز مشروعه للوصول الى الهدف المرجو و هو دفع عجلة التنمية بالولاية، و قد ختم السيد الوالي الجلسة بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتجسيد سياسة الدولة في مجال الإستثمار الى جانب الدعم اللامنقطع و المرافقة من قبل السلطات المركزية و المحلية للمستثمرين.
كما أكد للمستثمرين دعمه التام لتجسيد ذات المشاريع و أن السلطات المحلية تعطي الأهمية التامة للملف من خلال سلسلة اللقاءات التي تهدف أساسا الى تطهير مدونة الإستثمار من المستثمرين المتقاعسين و الإنتهازيين.
للإشارة فقد أتيحت الكلمة للمستثمرين لطرح كافة انشغالاتهم و أعطيت تعليمات صارمة للمدراء و أعضاء اللجنة لمتابعتها عن كثب و التكفل بها بصفة استعجالية .
