transparent 010

إجتماع خاص بخصوص الإطلاع على حالة تنفيذ مشاريع قطاع التربية

ترأس السيد محمدي_فريد_والي_الولاية صباح يوم السبت 23 مارس 2024 إجتماع بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور السيدات والسادة:
?الأمين العام للولاية
?مدير الإدارة المحلية
?رؤساء الدوائر
? مدير التجهيزات العمومية
? مدير البرمجة و متابعة الميزانية
?المراقب الميزانياتي للولاية
?مدير التربية
?مديرة التعمير والهندسة المعمارية و البناء
?مدير المصالح الفلاحية
?المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري
?مدیر سونلغاز
?مدير وحدة الجزائرية للمياه
?مدير الهيئة التقنية لمراقبة البنايات
?مدير التجهيزات العمومية
?رؤساء الأقسام الفرعية
?المراقبين الماليين لما بين البلديات
والذي خصص جدول أعماله لـ:
? الإطلاع على حالة تنفيذ مشاريع قطاع التربية.
استهل السيد الوالي الاجتماع بالتأكيد على أهمية قطاع التربية وتجنيد كل الطاقات والمصالح المعنية لتكون المشاريع السارية أشغالها في الموعد المحدد منتهية مع الدخول المدرسي المقبل.
بداية تم عرض حال لوضعية تقدم أشغال إنجاز المنشآت المدرسية، وأكد السيد الوالي على ضرورة الانتهاء من برنامج الدخول المدرسي والوقوف شخصيا من طرف السلطات الولائية والمحلية للانتهاء مشاريع إنجاز:
? 237 قسم توسعة في الطور الابتدائي،
? 27 مجمع مدرسي،
? 35 مطعم مدرسي،
وقد أمر الأمين العام للولاية برمجة جلسات عمل أسبوعية لمتابعة مدى تقدم الأشغال والوقوف عليها بصفة دقيقة كما أسدى تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر المتابعة الميدانية لهذه المشاريع، مؤكدا مرة أخرى أهمية برنامج قطاع التربية والانتهاء من هذه المشاريع قبل الدخول المدرسي المقبل.
وكلف مدير التربية باحصاء كافة الاحتياجات الخاصة بالتجهيزات الخاصة بالأقسام المدرسية والمطاعم والمجمعات لتوفيرها فور انتهاء أشغال البناء لتكون على جاهزية تامة للاستغلال خلال الموسم الدراسي المقبل.
وقد حدد السيد الوالي شهر أوت كآخر أجل للانتهاء من كافة أشغال مشاريع قطاع التربية، وشدد على احترام المواعيد النهائية لتسليم كافة المنشآت.
في ذات السياق أسدى تعليمات لرؤساء الأقسام الفرعية بمراقبة نوعية مستلزمات البناء والحرص على استخدام النوعية الجيدة.
كما أمر بتوفير التدفئة المركزية في الأقسام التوسعية لتوفير ظروف تمدرس جيدة للتلاميذ.
وفي الأخير شدد السيد الوالي على إيلاء الأهمية والعناية اللازمة بهذا الملف والمتابعةاليومية من طرف رؤساء الدوائر والمصالح المعنية، بحيث أنه يتابع شخصيا وبصفة دقيقة هذا القطاع الحساس.