أهم ما جاء في كلمة السيد ابراهيم_مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمناسبة عرضه لمشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار_الكوارث في إطار التنمية المستدامة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني:
ينبثق مشروع القانون عن الالتزامات الـ 54 التي تعهد بها السيد رئيس_الجمهورية، حيث ركز في التزامه الثالث والثلاثين (33) على العمل لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية_المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات، وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا؛ هذا الاتزام دليل وعيٍ ودرايةٍ بأنّ الجزائر بحكم موقعها الجغرافي والظواهر الطبيعية التي تسجلها، تبقى معرضة لعدد من الأخطار الكبرى؛ أكدت مختلف التقييمات وجود نقاطَ ضعفٍ ونقائص كثيرة في الإطار القانوني المتعلق بمجابهة هذه الأخطار الكبرى وتسيير #الكوارث ؛ اقتصرت معالجة الكوارث على التدخل للتكفل بأثارها في حين يستلزم الأمر في إطار السياسة الخاصة بالمخاطر الكبرى إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين ليأتي بعدها التدخل والتكفل بمخلفاتها للعودة في شكل أفضل إلى الوضع الطبيعي؛ ضرورة الانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث وكذلك التسيير التشاركي للأخطار من خلال إشراك #المجتمع_المدني والقطاع الخاص، كشريكين في عملية تسيير أخطار الكوارث؛ ضرورة تعزيز القاعدة القانونية والمؤسساتية والإسراع في إعداد النصوص التطبيقية للقوانين السارية المفعول، بما يتناسب مع خصوصياتنا الوطنية، ويسمح برفع كل العراقيل، وبإدراج مرونة في التسيير وكذلك مواكبة التطور الفكري والعملياتي الخاص على هذا المستوى، وذلك مع تحديد المسؤوليات والجانب المالي في هذا القانون؛ يحتوي مشروع القانون على 09 فصول متكونة من 92 مادة من بينها 24 مادة جديدة، 66 مادة تم إعادة صياغتها.
يتضمن مشروع القانون :
إدراج أخطار جديدة، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ، الفضاء والأخطار السـبـرانـيــة، وخطر الجراد وخطر البيوتكنولوجيا، حيث تم الانتقال من عشرة (10) أخطار مذكورة في القانون القديم إلى 18 خطر في مشروع القانون الجديد؛ تحديد وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ؛ تحسين #الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات؛ تكريس مفهوم "الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث وتدعيم القدرة على الصمود" بدلا من مفهوم "تسيير الكوارث"؛ إمكانية إنشاء مؤسسات وهياكل ولجان قطاعية أو متعددة القطاعات مخصصة لأخطار الكوارث؛ إدراج مرحلة نهائية ضمن نظام الحد من أخطار الكوارث مخصصة للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار؛ تشديد الأحكام الجزائية وتضمين آليات احترام شروط وقواعد التعمير واستغلال الأراضي مع ضمان معايير ومقاييس أكثر أمنا؛ إعداد أفضل لمواجهة ومرافقة الأحداث في مختلف المراحل مع ضرورة مواكبة العصر باستغلال التكنولوجيات والوسائل الحديثة والرقمنة في كل مرحلة؛ توعية المجتمع في مجال التعامل مع الكوارث وتنفيذ ممارسات المحاكاة التي تَخْتَبِرُ الاستجابة للمواقف الطارئة والعمل في نفس الوقت على ترقية الحس المدني والوعي العام؛ مراجعة نظام #التأمين ضد الكوارث لجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرن عند #التعويض .